قانون فعلی سال 2006 که در انتاریو  حاکم است روابط بین موجر و مستاجر املاک مسکونی را بیان کرده است. این قانون رضایت سلطنتی را در  22 ژوئن  2006 دریافت و در 31 ژانویه 2007 به قانون اعلام شد. این قانون  هیئت مالک و مستأجر را به عنوان جایگزینی برای دادگاه مسکن اجاره انتاریو رسمی کرد.

کنترل اجاره در انتاریو قبلاً فقط به واحدهایی اعمال می شد که برای اولین بار قبل از اول نوامبر 1991 ساخته یا اشغال شده بودند. اگر واحد اجاره در ساختمان آپارتمانی ساخته شده باشد (یا از کاربری غیر مسکونی تبدیل شده باشد) بعد از اول نوامبر 1991 ، مقررات کنترل اجاره قانون اجاره مسکونی ، 2006 اعمال نمیگردید. در تاریخ 20 آوریل 2017 ، نخست وزیر انتاریو کاتلین وین ، همراه با کریس بالارد ، وزیر مسکن ، برنامه مسکن عادلانه را اعلام کرد. این طرح شامل مقرراتی برای پس گرفتن معافیت کنترل اجاره پس از 1991 است به گونه ای که کلیه واحدهای اجاره خصوصی ، از جمله واحدهای ساخته شده یا اشغال شده اول یا بعد از اول نوامبر 1991 ، تحت کنترل اجاره قرار می گیرند. این تغییر از 20 آوریل 2017 اعمال شد

نخست وزیر انتاریو ، دولت محافظه کار داگ فورد در سال 2018 قانونی وضع کرد بنابراین ساخت و سازهای جدید تحت کنترل اجاره نیست. کنترل اجاره در مورد ساختمانهای جدید ، اضافات به ساختمانهای موجود و بیشتر آپارتمانهای زیرزمین جدید که پس از 15 نوامبر 2018 برای اولین بار برای اهداف مسکونی اشغال می شوند ، اعمال نمی شود.